ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق (?)، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات (?)، وهو الصحيح عند النحويين (?)، وقيل: تفيده وضعًا لا عرفًا، حكاه بعض المتأخرين، ومحل بسط المسألة كتب الأصول والعربية فلا نطول به.

فائدتان: الأولى: (أنما) -بفتح الهمزة- كإنما قاله الزمحشري (?) في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الأنبياء: 108].

وعُدَّ ذَلِكَ من أفراده (?)، ومنع بعض شيوخنا الحصر هنا لاقتضائه أنه لم يُوْحَ إليه غير التوحيد (?). وفيما ذكره نظر، فإن الخطاب مع المشركين، فالمعنى: ما أُوحي إِلَيَّ في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك (?).

الثانية: للحصر أدواتٌ أُخَرُ منها: حصر المبتدأ في الخبر نحو: العالم زيد (?)، ومنها: تقديم المعمولات على ما قاله الزمخشري (?) وجماعة نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5]، ومنها إلا، على اختلاف