والفجر (?)، وفي أخرى: الجمعة (?)، وفي أخرى: يتخلفون عن الصلاة مطلقًا (?)، ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة.

نعم إذا كانت هي الجمعة، فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرها. قال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة (?)، ونوزع في ذلك (?).

رابعها:

فيه العقوبة بالمال وعزي إلى مالك (?)، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور (?).

خامسها:

فيه استخلاف الإمام عند عروض شغل له، وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه اللوم عليهم.