فحيث قلنا: لا يبرأ عن عيب ما، هل يصح البيع؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يصح؛ كما لو باع غائباً على أن لا خيار له إذا رآه.

والثاني: يصح؛ لأن الظاهر سلامة المبيع، فهذا شرط يوافق ظاهر الحال؛ كما لو باع على أن لا عيب به، ولم يشرط البراءة - يصح، ثم إذا وجد به عيباً له الرد.

وإن قلنا: يبرأ عما لم يعلم من العيوب، ولم يبرأ عما علمه - فاختلفا: فقال المشتري: علمت فكتمت، وقال البائع: لم أعلم - فالقول قول البائع مع يمينه؛ فيحلف بالله بعته وما علمت به عيباً كتمته؛ بدليل حديث عثمان - رضي الله عنه-.

ولو اختلفا: فقال البائع: بعتك بشرط البراءة، وقال المشتري لم تشترط البراءة.

إن قلنا: شرط البراءة يبطل البيع، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأنه يدعي عدم البيع.

وإن قلنا: لا يبطل، تحالفا.

وقيل: القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الشرط.

وكذلك لو قال المشتري: اشتريت بشرط أنه كاتب، وأنكر البائع- تحالفا.

وقيل: القول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الشرط.