ذلك، وقوله إلا على هدى تصريح بأنه إذا وقع الإجماع من الأمة كان على الحق فهو أصرح من أحاديث (لن يجمع الله أمتي على ضلالة) إذ ليس في هذا أنها تجمع على هدىً، وقد بحث بعض المحققين على استدلال أهل الأصول بأحاديث "لن يجمع الله أمتي على ضلالة" (?) حيث جعلوا دليلاً لحقية الإجماع فقال: لا دليلَ فيه إلا على عدم ضلالها (?) وليس هو المدعي فهذا الحديث المذكور في الكتاب يبين المراد (حم عن أبي ذر) (?) رمز المصنف لصحته وتعقبه الشارح وقال: ليس بصحيح، فإنه من رواية ابن عياش عن أبي البختري قال الهيثمي: إن أبا البختري ضعيف.

163 - " اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبدٌ أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتَّى ترجع (ك) عن ابن عمر" (صح).

(اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤسهما) وهو من جاوز المكان إذا تعداه وقد علم إنما قبل من الأعمال صعد به إلى السماء {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10] فالمقبول مرفوعٌ، والمردود موضوعٌ، فقوله: (لا تجاوز) كناية عدم القبول أو عدم إسقاط الواجب إلا أنه ذهب العلماء إلى أنهما