ليس في محفوظه عن أنس (وأبوالها) وليس فيه ما يدل أن قتادة تفرد بها، وقد ثبت من رواية أبي قلابة وعبد العزيز ابن صهيب، ثم فرض تفرد قتادة أحفظهم.
قول الكوثري: «وبحكاية معاقبة العرنيين» .
أقول: كان اجتماع أنس بالحجاج لما كان الحجاج بالبصرة وذلك سنة 75 هـ قبل وفاة أنس ببضع عشرة سنة وليس في الحديث ما يصلح أن يكون شبهة للحجاج على ظلمه، ولو كان فيه ذلك فلم يكن الحجاج يحتاج في ظلمه إلى شبهة، ومع هذا فلأنس عذر، وهو أنه قد كان حدث بالحديث قبل ذلك، فلعله لما سأله الحجاج خشي أن يكون قد بلغ الحجاج تحديثه به، فإذا كتمه عند سؤاله إياه اتخذ الحجاج ذلك ذريعة إلى إيذاء أنس، ثم أقول إن كان مقصود الكوثري أن تحديث أنس للحجاج بتلك القصة يدل على اختلال ضبط أنس، فلا يخفي بطلان هذا وإن كان مقصوده أن ذلك موجب لفسق أنس فليصرح به.
قوله «قلة الضبط الناشيءة عنه من الأمية أو كبر السن» .
أقول: أما الأمية فليست مما يوجب قلة الضبط، وإنما غايتها أن يكون في رواية صاحبها كثير من الرواية بالمعنى، وليس ذلك بقادح، ومع ذلك فلم يكن أنس أمياً، ولا يخشى في حديث الرضخ، ولا حديث العرنيين رواية أنس بالمعنى، أما عدم الأمية ففي (الإصابة) «قال محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس أن
أبا بكر لما استخلف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على السعاية، فدخل عليه عمر فاستشاره فقال: ابعثه فإنه لبيب كاتب.
وأما الرواية بالمعنى فإنما تخشى في الأحاديث القولية، والحديثان فعليان.
قوله «فيرجح ... » .
أقول: الترجيح إنما يكون عند قيام المعارض، ولم يعارض حديثي أنس - ولا سيما حديث الرضخ - شيء يعتد به، وليس مما يوهن أن يكون بحيث لو عارضه ما هو أرجح منه لقدم الراجح، فإن هذا الوهن إنما يحصل عند / وجود المعارض