وكلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - هو حق بلا ريب، ودليله حديث وائل بن حجر، وحديث أنس، وحديث أبي هريرة أيضًا بدون الزيادة التي رواها الدراوردي كما تقدَّم إيضاح ذلك.
وأما قولُ صاحب النبذة: أنه ثبت لديه أنه لا تصِحُّ نِسْبة الرسالة إلى الإمام أحمد، فهو مجرَّد دعوى لا دليل عليها، ويا ليت شعري: هل شهد عنده رجال مرضيون أن مهنا بن يحيى الشامي وضعها، ونسبها إلى الإمام أحمد، أو وضعها من دون مهنا من رواتها، أو وضعها صاحب "طبقات الحنابلة" القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء؟!
وإذا لم يثبت عنده الوضْع بشهادة العدول، فهل في الرِّسالة ما يخالف قول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في الأصول أو في الفروع حتى يستدل بذلك على أنها موضوعة أو محرَّفة بالزيادة والنقصان؟! وإذا كان كل هذا معدومًا، فلا دليل له إلا الرَّجم بالغيب، والقول بغير علم.
فإن قال: إن الدليل على ذلك قول الذهبي فيها: "وأخشى أن تكون موضوعة ".
فالجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن الذهبي - رحمه الله تعالى - قد حماه الله بالورع، فلم يجزم بالوضع بغير دليل كما فعل صاحب النبذة، وإذا كان الذهبي لم يجزمْ بالوضع، فأي متعلق لصاحب النبذة في قوله؟!
الثاني: لو قدرنا أن الذهبي جزم بذلك، فجزمه غير مقبول إلا ببينة.
الثالث: أن الشيخ الموفق أبا محمد بن قدامة المقدسي - رحمه الله تعالى - قد نقل من الرسالة في كتابه المغني جازمًا بنسبتها