ظاهره أنه إنما ينقض (?) باتفاقهما، وليس المراد ذلك، بل المعنى أن من دعا منهما إلى تخليص ملكه فذلك له. ووقع هذا اللفظ في كتاب ابن المرابط: أو أراد. وهذه (?) الرواية أبين.

وقوله: "في الذي جاء ليرد (?) الجارية بعيب على بائعها، فقال رجل: أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون (?) ديناراً، فرضيا بذلك" (?).

قال بعضهم: قوله: منكما، فيه نظر. وصوابه منك، لأنه إنما يأخذها من المبتاع، وعليه عهدته.

قال القاضي: وعندي أن ما في الأم صواب، كأنه قال لهما (?): أشتريها من المبتاع بشرطية ما تحط أنت، فكان شراؤه وأخذه لها منهما جميعاً لارتباط الأمر والعقد برضاهما جميعاً، وإن كانت العهدة على المشتري، ألا تراه كيف قال: " (فرضيا) (?) بذلك" (?). كذا في رواية القاضي أبي عبد الله. وفي أصل كتابي: "ورضي بذلك".