أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.

وبين البَيهقيّ (?) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.

ورواه الدّارَقطنيّ (?) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (?).

وقال البَيهقيّ: قال الشافعي في "أحكام القرآن" (?): لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.

والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.

وقال الخطابي (?): قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.

وقال ابن عبد البر (?): حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،