. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQقوله:. وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] [يوسف: 106] : قال السلف في معنى هذه الآية {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ} [يوسف: 106] أي: أنهم مع إقرارهم بأن الله هو الرب، وهو الرزاق، وهو المحيي، وهو المميت، وتوحيدهم إياه في الربوبية {إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] به - جل وعلا - في العبادة. فليس توحيد الربوبية بِمُنْجٍ، بل لا بد من أن يضم إليه توحيد العبادة ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به على الشرك الأصغر، وإلى هذا أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: فيه أن الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر.

في الباب السابق قال الإمام - رحمه الله -: " باب من الشرك لبس الحلقة والخيط " وقال هنا: " باب ما جاء في الرقى والتمائم " ولم يقل: باب من الشرك الرقى والتمائم، وذلك لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك ممنوع، والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك، ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أو لا؟ لهذا عبر - رحمه الله - بقوله: " باب ما جاء في الرقى والتمائم " وهذا من أدب التصنيف العالي.

والرقى: جمع رقية، وهي معروفة، وقد كانت العرب تستعملها، وحقيقتها: أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى، ثم ينفث فيها، ومنها ما له أثر عضوي في البدن، ومنها ما له أثر في الأرواح، ومنها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك ممنوع.

وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، ورقى غيره، بل ثبت أنه رُقِيَ أيضا رقاه جبريل، (?) ورقته عائشة، (?) فهذا الباب - باب ما جاء في الرقى والتمائم - معقود لبيان حكم الرقى، وقد رخّص الشارع في الرقى ما لم تكن شركا، وهي الرقى التي خلت من الشرك. وقد سأل بعض الصحابة النبي