(احتج): بقوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً}.

الجواب: أنا لا نتبع خبر الواحد بالظن، بل بالدليل الموجب للعلم، وإنما ذم الله تعالى: من اتبع مجرد ظنه من غير دليل، وعلى هذا يخرج قوله تعالى: {إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً} (بمجرده) من غير دليل.

احتج: بأن المخبر الواحد يجوز أن يكذب (أو يغلط)، فلا يجوز العمل بخبره.

الجواب: أنه يلزم عليه خبر (الشاهدين) في الحقوق كلها، وخبر المفتي العامي، ورسول المفتي أيضاً، وقول الطبيب في المرض، والمخبر عن الطريق.

احتج: بأن طريق قبوله الشرع، ولم نجد في الشرع ذلك، ولو كان لوجدناه كما وجدنا الدليل على (قبول) الشاهدين في