(وجواب آخر): إنه لو كان ما ذكرتم طريقاً صحيحاً (لوجب) أن يفعل الإنسان كل قربة وعبادة، لجواز أن يرد الشرع بوجوب ذلك، (ولا أحد قال): إن ذلك يلزم قبل الشرع.

(وجواب آخر): أنه يجب أن يقال: إنه لا يجوز (له) التنفس في الهواء، والتحرك من جانب إلى جانب، لجواز أن يكون ذلك محظوراً.

(وجواب آخر): إن تجويز الإقدام عليها (لجواز) كونها مفسدة، كتجويز الامتناع عنها، لجواز كونها مفسدة، وفي ذلك وجوب الانفكاك عن الفعلين، وهذا تكليف ما يستحيل، فوجب إطراحه، والرجوع إلى أن الله تعالى لما خلقنا منتفعين، وخلق هذه المنافع، ولم نعلم فيها أمارة ضرر، ولا مفسدة أن تكون مباحة.

(وجواب آخر): أنه ما لم يرد الشرع، فنحن آمنون من الضرر، لأن الله تعالى قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}.

واحتج: بأنه (لا يأمن) العاقل أن يكون فيما يقدم عليه سما يهلكه.