الخاص الذي أريد به العام

عموم مخصوص أنه مستعمل في بعض ما وضع له واستعماله في ذلك لا يصيره موضوعا له, فيجب أن يكون متجوزا به, ويجب أن يكون قولنا إنه مخصوص أن المتكلم به قصد الخصوص الذي ليس بموضوع له, وذلك مجاز من الاستعمال, ولا يجوز أن يصير خصوصا بقصد المتكلم إلى ذلك, لأن ذلك فيه أن يكون هموما بحق الوضع موجب الاسم، وأن يكون خصوصا بقصد المتكلم به إلى بعض ما وضع له, فيكون عاما خاصا, وذلك باطل، فيجب أن لا يكون معنى هذا الإطلاق أنه لفظ وضع للاستغراق أو ثبت للعموم وقصد به بعض ما وضع له, على أنهم يقولون إن اللفظ إنما يكون عموما إذا عري من جميع قرائن التخصيص, فإذا ورد مقترنا ببعضها فليس هو اللفظ الموضوع للعموم, فكيف يكون عموما مخصوصا؟

وكذلك قولهم خاص أريد به العام إنما يعنون -[328]- أنه لفظ وضع للخصوص وأراد به المتكلم العموم، فهو لذلك مستعمل له في غير ما وضع له، والذي به يصير لفظ الخصوص عموما قصد المتكلم به إلى ذلك, وما به- أيضا- يصير اللفظ المشترك بين العموم والخصوص خاصا أو عاما إنما هو قصد المتكلم به إلى ذلك وإرادته له, ولذلك كل لفظ مشترك بين شيئين أو أشياء إنما يصير أن يقال إنه مصير لذلك إلا القصد والإرادة على ما بيناه دون صيغة القول, ودون حدوثه وكونه مدركا, ودون العلم به والقدرة عليه, وسائر ما هو عليه, وما المتكلم به عليه من الصفات، فثبت بذلك أنه إنما يصير عبارة عن العام أو الخاص بالإرادة والقصد, وبالله التوفيق.