باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في حال وقوعه أم لا؟

تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام

باب

القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرًا به في

حال وقوعه أم لا؟ فإذا تقدمه فهل يصح أم أن يتقدمه

بأكثر من وقت واحد أم لا؟

اعلموا - وفقكم الله - أن الأمر بالفعل على ضربين:

فأمر يتقدم الفعل بوقت وأوقات، ويوصف هذا الآمر بأنه أمر بدارٍ وإعلام لوجود المأمور به في المستقبل، وهو مع تقدمه أمر به على الحقيقة.

والضرب الآخر: يتناول الفعل في حال وجوده، ويوصف هذا الضرب بأنه آمر إيجاب بإلزام، وهذا هو الحق الذي نقل به.

وقد اختلف الناس في ذلك:

قال السلف من الأئمة وسائر الفقهاء: إن الواقع الوجود مأمور به، الأمر متعلق به في حال وقوعه، ولمصادفته من حين وجوده يكون طاعةً حسنًا.