أسماء مجددة لها.

وأما الأسماء اللغوية، وهي الجارية على ما كانت عليه في اللغة غير محدثة ولا منقولة/ ص 104 إلى غير ما وضعت له. وهي الأغلب الأكثر منها.

فقصد الخوارج والمعتزلة المخالفة على سلف الأمة في أصول الديانات، لا تصحيح أسماء لهذه الأحكام. وليس هذا من قصد ضعفاء المتفقهة المطابقة لهم على هذه البدعة بسبيل.

والذي يدل على فساد قول الجميع قول الله عز وجل: {إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا} وقوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} وقول تعالى: {ومَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} في نظائر هذه الآيات التي أخبر فيها بأن الخطاب للأمة لم يتوجه إلا باللسان العربي، سيما وهم يقولون بالعموم، وظواهر هذه الآيات يوجب كون الخطاب كله عربيًا مستعملًا فيما استعملته العرب، وإلا كان خطابًا بغير لغتهم، على أن الأمة مطبقة على إطلاق القول بأن الله سبحانه ما بعث نبيه وخاطب المكلفين على لسانه إلا باللسان العربي. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.

ولأنه إذا نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام وعبادات شرعية، ولم تكن