يكون محمولًا على التكرار فزال ما قالوه.

فصل

فإن قيل: أفلستم قد قلتم قبل هذا أن العقل لا يوجب ذمًا ولا إيلامًا ومؤاخذة على شيء من الأفعال خطئها ومعتمدها وكيف تصرفت أحوالها./ص 98 فكيف تنكرون قول القدرية إن المأثم على ما وقع على وجه الخطأ والسهو زائل من جهة العقل.

يقال لهم: نحن وإن قلنا ذلك فإننا نجوز أن يرد السمع بالوعيد ولحوق الذم والمأثم على ما وقع على وجه الخطأ والسهو وأن حكمه بذلك سبحانه عدل وصواب في حكمته، والقدرية تزعم أن الوعيد على ما وقع كذلك والذم عليه ظلم وخروج عن الحكمة. ولا يجوز أن يثني الله سبحانه على من رغب إليه في رفع ظلم العباد. وكأنهم قالوا: ربنا لا تحكم علينا من جهة الشرع بلحوق مأثم وذم ووعيد من جهة الشرع على ما وقع على هذا الوجه فإن لك أن تحكم بذلك وتشرعه، فصحت الرغبة في ذلك قول أهل الحق دونهم.

وكذلك، فليس لهم أن يتأولوا قوله تعالى: {ولا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} أي ما يشق ويثقل علينا وإن كنا له مطيقين وعليه قادرين، لأجل أن ذلك خلاف الظاهر، لأنه مقتضٍ لنفي الطاقة له، وإنما يقال فيما ثقل فعله على القادر أنه لا يطيقه مجازًا واتساعًا. وقولهم إنما حملناه على المجاز كما