باب
القول في منع القياس في الأسماء
اختلف الناس في هذا الباب، فأجازه قوم من المتكلمين والفقهاء. ومنعه آخرون. وهو الصحيح الذي نقوله به.
وأعلموا أن الأسماء على ضربين:
