باب
الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار
في هذا الباب بمعنى تأخير البيان
اعلموا أن ما ذكرناه من الدلالة على جواز تأخير بيان العام هو الدليل على أنه لا فرق بين جواز تأخير بيانه وبين المجمل وبيان الأوامر والأخبار.
وقد فرق قوم بينهما فزعم بعضهم أنه يجوز ذلك في الأخبار، ولا يجوز في الأوامر والعبادات.
وقال آخرون يجوز في العبادات، ولا يجوز في الأخبار, ولا حجة لأحد? الفريقين.
وقد اعتل محيلو ذلك في العبادات بأنه يمنع من صحة أداء الفعل أو أداء العزم عليه. وقد بينا فساد ذلك من قبل, وأنه غير مانع منهما.
واعتل محيلو ذلك في الأخبار بأن الأخبار وعد ووعيد وترغيب وزجر وترهيب, ولا يتم ذلك فيه إلا بأن يعلم من المراد به ممن لم يرد, وإلا لم يقع ترهيب ولا ترغيب, وهذا باطل من وجوه:
أحدهما: الاتفاق على جواز زجره لنا بقوله: أطيعوا واحذروا عقابي,