باب
الكلام في تفصيل ما به يقع البيان
أما بيان العقليات المستنبطات فهو الدليل على كل شيء منها.
وأما بيان الشرعيات فإنه يحصل بالقول وما يقوم مقامه من الواسطة بين المتعبد جل ذكره، وبين المكلفين من عباده من العقل والكتابة والإشارة والإيماء والرمز وإقرار صاحب الشرع على الفعل على وجه يعمل به رضاه به وعدم إنكاره أو على ما قد بيناه من قبل.
ولا فرق بين أن يكون للبيان مبتدأ به، وبين أن يكون بياناً/ بالجمل ومحتمل متقدم لأنهما بيانان.
ومنه - أيضاً - البيان للأحكام بعللها المنصوص عليها والمستثارة بالنظر مع تعبده لنا بالقياس عليها والرد إليها، لأننا نعلم بالنص عليها والاستخراج لها وجوب ثبوت حكمها متى وجدت وأين وجدت كما يعلم ثبوت الحكم بالقول والفعل القائم مقامه.
ولا وجه لقول من قال: إن الصفات التي جعلت عللاً وعلامات على ثبوت أحكامها ليست ببيان، لأجل أن البيان ما أوصل إلى العلم والقطع على حكم ما هو بيان له. وليس هذه حال علل الأحكام، لأنها أمارات توصل إلى غلبة الظن دون العلم، لأننا وإن سلمنا أن البيان ما يوصل إلى العلم، ويتبين الشيء على ما هو به، فإننا نقول إن علة كل مجتهد ينصبها ويقيس عليها توصله إلى العلم بالحكم قطعاً، لأن الدليل قد قام بما نذكره في كتاب