باب
القول في تخصيص العام بقول الصحابي
اختلف الناس في ذلك.
فحُكي عن الشافعي وغيره ممن يرى تقليد الصحابة إنه يجب.
وقال قوم من أصحاب الشافعي هذا إنما قاله الشافعي في قول الصحابي الذي هو حجة. وهو الذي انتشر قوله وظهر، ولم يعلم له مخالف، لأنه حينئذ يصير عنده حجة وبمثابة الإجماع، وذلك ما لم ينتشر ويظهر.
وحُكي عنه أنه قال في الجديد في قوله إنه لا يخص العموم بقول الصحابي وإن انتشر، وأنه ليس بحجة ولا إجماع، وأن العموم دليل هو أولى منه. وهذا هو الصحيح وبه نقول.
ونحن ندل في فصول القول بالإجماع على أن القول وإن انتشر لم يكن إجماعًا إلا أن يعلم اعتقاد الكل. ونفصل القول في ذلك مما يوضح الحق إن شاء الله.