قال السمين (?): "قَدَّم المفعول، وكذا ما بعده إيذانًا بالاختصاص عند من يرى ذلك، أو للاهتمام به. . . ".

قال الزمخشري: "واختصَّ رَبَّك بالتكبير"، ثم قال: "ودخلت الفاء لمعنى الشرط، كأنه قيل: وما كان فلا تدعْ تكبيره".

قال أبو حيان: "وهذا على مذهبه من أن تقديم المفعول على الفعل يدلُّ على الاختصاص"، ثم ذكر ما ذكره الزمخشري في الفاء، ثم أَرْدَفَ قائلًا: "وهو قريب مما قدَّره النُّحاة في قولك: زيدًا فاضرب. قالوا: تقديره "تَنَبَّهْ فاضرب زيدًا، فالفاء هي جواب الأمر. وهذا الأمر إمّا مُضمَّن معنى الشرط، وإمَّا الشرط بعده محذوف على الخلاف الذي فيه عند النحاة".

* والجملة معطوفة على الجملة قبلها؛ فلها حكمها.

{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)}

إعراب هذه الآية كإعراب الآية السابقة.

وفي إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (?): ". . . أي: ذا ثيابك فطهر، فحذف المضاف. . . ".

وهو كلام الباقولي في الكتاب المنسوب إلى الزجاج خطأ، وفي كشف المشكلات.

وقال الباقولي: "وقيل: فَطَهِّر: فقَصِّر؛ لأنه إذا كان قصيرًا كان أبعد عن القذر".