والتقدير: لن يجيرني أحد لكن إن بلغت رحمني بذلك. وذهب إلى هذا الرازي، البلاغ من اللَّه لا يكون داخلًا تحت قوله: "وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا"؛ لأنه لا يكون من دون اللَّه بل يكون من اللَّه بإعانته وتوفيقه.

2 - استثناء متصل. أي: لن يجيرني أحد ولكن لم أجد شيئًا أميل إليه، وأعتصم به، إلّا أن أبلغ وأطيع فيجيرني.

وهنا وجهان في الإعراب:

أ- النصب على الاستثناء من "مُلْتَحَدًا".

ب - النصب على البدلية، وعلى هذا رأي الزجَّاج، وهو الوجه عند أبي حيان؛ لأن ما قبله نفي؛ فهو بدل من "مُلْتَحَدًا".

3 - مستثنى من قوله: "قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا". قاله قتادة، والتقدير: لا أملك إلَّا بلاغًا إليكم فأما الإيمان والكفر فلا أملك.

وتبعه على هذا الزمخشري، فقال: "إِلَّا بَلَاغًا، استثناء منه، أي: لا أملك إلَّا بلاغًا من اللَّه و"قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي" جملة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه. . . " وذكر مثله الرازي.

وتعقب أبو حيان قتادة فقال: "وفيه بُعْدٌ؛ لطول الفصل".

وتعقب السمين شيخه أبا حيان فقال: "قلتُ: وأين الطول؟ وقد وقع الفصل بأكثر من هذا، وعلى هذا فالاستثناء منقطع".

4 - ذهب ابن الأنباري إلى أنه منصوب على المصدر، والاستثناء متصل، وذكر مثله الهمداني، فهو منصوب على إضمار فعل.

5 - وقالوا: ليس في "إلّا" استثناء، وإنما هو شرط: إنْ: شرطية، لا: نافية. وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه، والتقدير: إن لم أبلغ بلاغًا من اللَّه ورسالاته.

وحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه، أو ما قبله كما قال الأحوص:

فطلِّقها فلست لها بكُفء ... وإلَّا يَعْلُ مفرقك الحسامُ