والمفعول الثاني محذوف، وهو العائد أو متضمن للعائد، تبعًا لتقديره. وفي تقدير العائد قولان:
أولهما: أنه محذوف على التدريج. قال العكبري: "الأصل لما تأمرنا بالسجود له، ثم بسجوده، ثم تأمرناه". وعزاه إلى أبي الحسن، وإليه ذهب ابن الأنباري.
الثاني: أن العائد متّصل؛ أي: تأمرناه؛ لأن (أمر) يتعدَّى إلى المفعول الثاني بإسقاط الحرف. ولا حاجة إلى التدريج. وعزاه العكبري إلى سيبويه، غير أن السمين اعترضه فقال: "وهذا ليس على مذهب سيبويه".
* وجملة "تَأْمُرُنَا" صلة لا محل لها من الإعراب.
الثاني: أن "مَا" مصدرية. وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر. والمعنى: أنسجد للرحمن لأجل أمرك إيانا بالسجود. والمسجود له على هذا محذوف، لدلالة الكلام عليه. وقد أورده الفراء.
الثالث: أن تكون "مَا" نكرة موصوفة. والمعنى: أنسجد لشيء تأمرنا بالسجود له. ولم يذكره أبو السعود.
* وجملة: "تَأْمُرُنَا" على ذلك في محل جر صفة "مَا". وعلى الوجهين الأول والثالث تقع "مَا" على (العامّ). ولا تكون "مَا" في الوجه الثاني كذلك. قاله السمين.
* وجملة: "أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ... " واقعة في حيِّز القول، فهو في محل نصب.
وَزَادَهُمْ نُفُوَرًا:
الواو: عاطفة لما بعدها على قوله: "قَالُوْا ... ". زَادَهُم: فعل ماض. والضمير في محل نصب مفعول أول. نُفُورًا: مفعول به ثان منصوب. والفاعل مضمر تقديره (هو) عائد إلى الأمر بالسجود أو إلى ذكر لفظ "الرَّحْمَنُ".