بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام/ 38]، فكما أنه لا ينبغي أن يفهم أن ثمة طائرًا يطير بغير جناحيه، كذلك لا يفهم أن ثمة إلهًا آخر له برهان. قال الشهاب: "لازمة أي غير مقيدة ولا مخصصة ولكن مؤكدة".

القول الثاني: أنَّها جملة اعتراض بين الشرط والجزاء الذي هو قوله: "فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ"، فلا محل لها من الإعراب. وقد ذكر الوجهان عند الزمخشري، وفي كليهما حل للإشكال السابق.

القول الثالث: وهو قول من استشعر الحرج المتقدم بيانه فخرج منه بجعلها في محل جزم جوابًا للشرط، ولم ير لزوم الإتيان بالفاء الرابطة مع الإجماع على وجوبها في هذا الموضع. وهو أضعف الأوجه. قال السمين: "كأنه فرّ من مفهوم الصفة لما يلزم من فساده فوقع في شيء لا يجوز إلا في ضرورة شعر". أما الهمداني فقد أغلظ لمن قال بهذا الوجه، فقال: "من زعم الجواب: "لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ" فهو بمعزل عن المعرفة، عار من العربية، جاهل بكلام العرب، مفتر على الله، لا يحل الأخذ عنه ولا القراءة عليه ما دام مصرًّا عليه".

{فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ}:

الفاء: واقعة في جواب الشرط على الرأي الراجح، وقيل إنها للاستئناف.

حِسَابُهُ: مبتدأ مرفوع. والهاء: في محل جر به.

عِندَ: ظرف منصوب. وهو متعلق بمحذوف خبرًا عن المبتدأ. رَبِّهِ: مضاف إليه مجرور. والهاء: في محل جر بالإضافة كذلك.

* وجملة "فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ" في محل جزم جواب للشرط، واستئنافية عند القائل بأن الجواب هو "لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ". وقد تقدم الكلام عليه.

- وجواب الشرط مع فعله في محل رفع خبر عن "مَن" على الرأي الراجح في الخلاف المشهور.