الأول: أنه في محل رفع بالابتداء، وخبره محذوف، والتقدير: ولو إيمانهم ثابتٌ، وهو قول سيبويه، ورَجّحه أبو حيان، وشَذّ على هذا التقدير وقوع الاسم بعد "لَوْ".

قال السمين: "وقيل: لا يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر؛ لجريان لفظ المسند والمسند إليه في صلة "أَنَّ"".

الثاني: أن المصدر المؤول في محل رفع بالفاعلية، والفعل الرافع محذوف، والتقدير: ولو ثبت إيمانُهم. . .، وهذا قول المبرّد والزجاج والكوفيين وإليه ذهب الزمخشري، وحجته في هذا التقدير أنّ "لَوْ" لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرًا.

وتعقبه فيه بعض المتقدّمين بأنه لا بُدّ للفعل المضمر من أن يكون مفسَّرًا بفعل مثله.

وعرض أبو حيان الرأيين في هذا الموضع من تفسير هذه الآية، وقال: "ففي كُلّ من المذهبين حذف للمسند وإبقاء للمسند إليه، والترجيح بين المذهبين مذكور في علم النحو".

وعاد للحديث في المسألة نفسها في الآية/ 46 من سورة النساء "وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا". فقال (?): ". . . فَسَبَك [أي: الزمخشري] من "أَنَّهُم قَالُوا" مصدرًا مرتفعًا بـ "ثبت" على الفاعلية، وهذا مذهب المبرّد خلافًا لسيبويه، إذ يرى سيبويه أنّ "أَنَّ" بعد "لَوْ" مع ما عملت فيه مقدَّر باسم مبتدأ، وهل الخبر محذوف أم لا يحتاج إلى تقدير خبر لجريان المسند والمسند إليه في صلة "أَنَّ" قولان، أصحهما هذا، فالزمخشري وافق مذهب المبرد، وهو مذهب مرجوح في النحو.

* وجملة "وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا" استئنافيَّة، أو معطوفة على ما تقدّم.