1 - هذا استثناء منقطع. مَن: اسم موصول مستثنى من ضمير "عَلَيْهِمْ" في الآية السابقة، فهو مبني على السكون في محل نصب.

وذكر الشهاب أنه على هذا الوجه مبتدأ، خبره "فَيُعَذِّبُهُ. . . ". الآية/ 24، وزيادة الفاء في الموصول لما فيه من رائحة الشرط، وذكروا أن سيبويه يقدَّر المنقطع بـ "لكن" ويقدِّره الفراء بـ "سوى".

2 - أو هو استثناء متصل، فهو استثناء من مفعول "فَذَكِّرْ" في الآية/ 21، وهو اسم موصول مبني على السكون في محل نصب.

* وما بينهما جملة اعتراض لا محل لها من الإعراب.

وذكر ابن هشام أن الجملة المستثناة من الجمل التي أهملوها ثم قال: وأما الأولى فنحو {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24)}.

قال ابن خروف: مَن: مبتدأ. و"يُعَذِّبُهُ اللَّهُ" الخبر، والجملة نصب على الاستثناء المنقطع. . . ".

وذكر ابن مالك ذلك، وقال: "ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب على الاستثناء، وقد أغفلوا وروده مرفوعًا بالابتداء ثابت الخبر أو محذوفه. . . " وذكر من الآيات والأحاديث ما يؤيد ذلك.

3 - وقيل: مَن: في محل جَرّ بدل من ضمير "عَلَيْهِمْ" ذكره مكي. وقال هذا بعد ذكر الوجهين السابقين. وذكر مثل هذا ابن الأنباري والنحاس.

4 - وذكروا أن "مَن" تكون شرطًا، وما بعده جزاؤه. قال السمين: "فإن جعلته كذلك كان منقطعًا" وعلى هذا تكون "مَن" مبتدأ، وخبره الشرط أو الجواب، أو هما معًا".