= الطيالسي في "مسنده" (ص203 رقم 1432) .

ومن طريق الطيالسي أخرجه الآجري في "الشريعة" (ص332) .

وأخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (2 / 389 رقم 398) .

والدارمي في الموضع السابق.

وابن أبي عاصم في "السنة" (1 / 9 رقم 5) .

ومن طريقه الأصبهاني في "الحُجَّة" (1 / 292 - 293) .

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (6 / 195 رقم 6615) .

وابن أبي حاتم في الموضع السابق.

وأبو نعيم في الموضع السابق أيضًا.

أما الطيالسي، فعن حماد بن سلمة مباشرة، وأما إسحاق بن راهويه فمن طريق النضر بن شميل، وأما الدارمي وابن أبي حاتم وأبو نعيم فمن طريق أبي الوليد الطيالسي، وأما ابن أبي عاصم فمن طريق عفان بن مسلم، وأما ابن جرير فمن طريق يزيد بن هارون، جميعهم عن حماد بن سلمة، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ القاسم، عن عائشة، به نحوه.

هكذا اتفق هؤلاء الأئمة الخمسة على روايته على هذا الوجه عن حماد بن سلمة، وفيهم عفان بن مسلم وهو من أثبت الناس فيه كما في ترجمة حماد في الحديث رقم [82] .

وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه عن حماد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، به نحوه.

أخرجه ابن جرير برقم (6611) .

والآجري في "الشريعة" (ص332) .

ولاشك أن رواية هؤلاء الخمسة أرجح من رواية الوليد بن مسلم؛ لكونهم أئمة حفاظًا ولاتفاقهم على روايته على هذا الوجه، وهذا ما رآه الدارقطني، ففي "النكت الظراف على الأطراف" للحافظ ابن حجر (12 / 261) نقل =