المطلب الأول
لزوم التفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل
يتفاوت التفسير بالبيان المتَّصل من حيث الحجية إلى قسمين:
أولا: القسم التوقيفي، وهو نوعان:
الأول: أن يكون في الآية أو الآيات لبسٌ أو خفاءٌ؛ فيأتي ما يزيله ويفسره بعده مباشرةً، فيُحمل عليه قطعًا، ويكون ذلك مما لا مجال فيه للاجتهاد والنَّظر، ولا يمكن حصول خلافٍ فيه بين المفسرين، كأن يكون جوابًا لسؤال، أو بيانًا لمفردة (?).
وهو ما عناه الزركشي بقوله: " وقد يكون بيانه واضحًا وهو أقسام:
أحدها: أن يكون عقبه كقوله تعالى: {اللَّهُ الصَّمَدُ} (?).
قال محمد بن كعب القرظي (?): تفسيره: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} (?).
وكقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19)} (?).
قال أبو العالية (?): تفسيره: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ