وعمر بن إبراهيم؛ لم أعرفه، وقد وقفت على جماعة بهذا الاسم ذكرهم أبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان)، وابن حجر في (اللسان)، ولم يظهر لي أن أحدا منهم المذكور هنا.

وليث؛ هو ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه؛ فترك، وهو ممن يعتبر بحديثه، فلا يحتج به، ولا يسقط بالكلية، وضعفه ناتج من جهة سوء الحفظ، لا من جهة العدالة. وسبق في الحديث رقم (17).

فالحديث لا يصح بهذا السند، والله أعلم.

*****