وقال 1: 28: "وما لم أتحقق برواية عن هؤلاء الأئمة، وذكره رزين العبدري في تجريده عبرت عنه بقولي: روي عن فلان كذا، وقليل ما هو .. ولعلك تجد بعض الأحاديث في هذا الكتاب مقطوع الإسناد عمن هو له من الأئمة المذكورين، وذلك قد يكون غفلة مني، وقد يكون لاختلاف النسخ فإذا تحققت أنت فأسنده إلى من هو له".
3 - اللواحق والمتممات: وذكر فيه ستة أبواب تتعلق بالإيمان بالقرآن، والمنسوخ منه، وفضل القيام بما وختمه، والأدعية المتعلقة به.
والملاحظ أن المؤلف لم يذكر ضابطا للأحاديث التي سيوردها في تفسير الآية، وكذا اكتفى بعزو الحديث إلى من أخرجه دون الحكم عليه, فضلا عن دراسة إسناده، بل يظهر لمن طالع الكتاب أن الحديث ليس من بضاعة المؤلف، فهو يجعل من خرج الحديث راويا عن الصحابي، فيقول مثلا:
عن الترمذي، عن أنس -رضى الله عنه-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال .. ، وهكذا جرى في الكتاب.
للشيخ أبي محمد السيد إبراهيم بن أبو عمه. وطبع عام 1410 هـ في (134) صفحة.
قال في مقدمته: "ومنهجنا في هذا الكتاب هو تتبع الآيات التي قرأها النبي -صلى الله عليه وسلم- ففسرها .. أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يفسر الآية ثم يقرأها .. أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن لفظة في الآية فيجيب .. أو يأتي الحديث يفسر لفظة من ألفاظ آية من الآيات .. ".
وهو جهد طيب مشكور، لكن يؤخذ عليه:
1 - التزام الاقتصار على الصحيح، وسبق الكلام على هذه المسألة.
2 - فاته عدد من الأحاديث تدخل تحت هذا الشرط.
3 - أنه أورد بعض الأحاديث التي قد ينازع في دخولها تحت هذا الشرط.