التفسير النبوي (صفحة 154)

وأخرجه: عبد بن حميد في المسند (المنتخب) 2: 32 (785)، والبزار (كشف الأستار) 3: 358 (2938)، وابن حبان كما في الإحسان 14: 63 (6186)، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ص 309 (657)، والبيهقي في (السنن الكبرى) 10: 4، وفي (شعب الإيمان) 1: 180.

كلهم من طريق ابن أبي بكير به، بنحوه.

الحكم على الإسناد:

إسناده قابل للتحسين، لولا ما قيل في زهير بن محمد، وهو التميمي، فإنهم تكلموا فيه من جهتين:

1 - الطعن في رواية أهل الشام عنه، دون أهل العراق.

قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه؛ أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق؛ فرواياتهم عنه شبه المستقيم، وأرجو أنه لا بأس به.

وفي التقريب: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها.

ولم ينص على مرتبته التي تلخص حاله، كما شرطه في خطبة الكتاب.

2 - التفريق بين ما حدث من كتبه، وما حدث من حفظه.

قال أبو حاتم: محله الصدق، وفى حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدث من كتبه؛ فهو صالح، وما حدث من حفظه؛ ففيه أغاليط.

ينظر في ترجمته: الضعفاء الكبير للعقيلي 2: 92، الجرح والتعديل 3: 589، الثقات 6: 337، الكامل في الضعفاء 3: 217، الاستذكار 1: 491، تهذيب الكمال 9: 414، الميزان 2: 84، الكاشف 1: 408، تهذيب التهذيب 3: 301، تقريب التهذيب ص 217، هدي الساري ص 423، نيل الأوطار 2: 341.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015