11) يكون التفسير بالقدْر الذي تتسع له حاشية (مصحف المدينة النبوية) .

12) مراعاة المفسِّر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة، وتجنب ذكر المصطلحات التي يتعذر ترجمتها.

وقد اجتهد الأساتذة الموكول إليهم إعداد التفسير بالضوابط المذكورة، وتم مراجعة ما كتبوه من قبل لجنة أولى في أمانة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ثم من قِبل لجنتين في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض، حرصاً على أن يكون التفسير محقّقاً الغرض من وضعه، سليماً في معناه ومبناه.

ثم طبع طبعة أولى بأحجام مختلفة، فحَرَص الناس على اقتنائه؛ لما امتاز به من يسر وسهولة في تأدية المعنى المراد.

[[هذه الطبعة الثانية وتجنب ملاحظات الطبعة الأولى]]

وكما هي طبيعة الجهد البشري أنه لا يسلم من الغلط ولا يرقى إلى الكمال، وفيه مجال لمستدرك، فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمَّع عدداً من الملحوظات المتباينة على «التفسير الميسر» ، فكان من اللازم إيقاف إعادة طباعته حتى يراجع بدقة.

وقد تمت دراسة جميع ما ورد من ملحوظات من قِبَل لجنة أُلِّفت لهذا الغرض في المجمَّع، فأخذت بالجيد من الملحوظات، مراعية منهج السلف في أصول التفسير وموارده، والضوابط المأخوذ بها في «التفسير الميسر» .

وراجعت كذلك مجموعة من الألفاظ المتكررة في التفسير، نحو لفظ (التصديق) و (الجحد) و (اليقين) ، لصلة التفسير بها بعقيدة السلف الصالح.

- ح -