أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودي وإما أن يقاد] (?).

وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بَدل عن القصاص، ومن ثم فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، ولو بالزيادة عليها.

فقد أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ قتَلَ مُتعَمدًا دُفِعَ إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتَلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العَقْل] (?).

وأما العفو مجانًا فهو أفضل عند الله تعالى، لقوله سبحانه: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا] (?).

2 - القتل شبه العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة، أو حجر صغير، أو لكزة بيده، أو سوط. فإن مات فشبه عمد، وفيه دية مغلظه: مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وجماهير الفقهاء.

خالف مالك والليث، قالوا: يعتبر عمدًا وفيه القصاص. إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح، فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص.

أخرج الإِمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم الفتح فقال: ألا إن دية الخطأِ العمد بالسوط أو العصا مغلظةٌ مئة من الإبل منها أربعون خلِفة في بطونها أولادها] (?).