الزور من القول، والمنكر من العمل.. فقد رأت المرأة على ضوء الشريعة الإسلامية، أن أمرا كهذا لا يتفق مع ما جاءت به هذه الشريعة من الرحمة والعدل، والسماحة واليسر.

ونعوذ بالله أن نفهم أو يفهم مسلم، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه- قد غاب عنه ما فى هذا الأمر من منكر غليظ، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه- كان فى مجلس الفصل والقضاء بحكم منصبه النبوي، وهو لا يقضى بعلمه هو، وإنما يقضى بما أوحى إليه من ربه وبما أراه الله من آياته وكلماته، كما يقول سبحانه: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» (105: النساء) .

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ينكر هذا الذي حدث من الرجل لزوجه، إلا أنه لم يكن قد جاءه من عند الله حكم فى الظهار الذي كانت تتعامل به الجاهلية، وتعدّه ضربا من ضروب الطلاق، تحرم به المرأة على زوجها.

وفى قوله تعالى: «تُجادِلُكَ» إشارة أخرى إلى احترام الشريعة الإسلامية للإنسان، وإعطائه حقه كاملا فى استعمال عقله، ومراجعة غيره، فيما يعرض له من قضايا الحياة.. ونرى هذا واضحا فى موقف المرأة من النبي ومراجعتها رسول الله فيما رآه فى الموقف الذي بينها وبين زوجها، حتى أنها لم تسلّم النبي بما رآه، وكان هذا الرأى عن اجتهاد فى أمر لم ينزل فيه على النبي، حكم سماوى، كما أخبرها الرسول- صلوات الله وسلامه عليه- فى قوله: «ما أراك إلّا حرمت عليه ولم أومر فى شأنك بشىء» !! ولهذا سمّى القرآن موقفها هذا مجادلة، ولم ينكر عليها ذلك، بل جاءها بالرحمة الراحمة والفضل العظيم.

وفى إضافة المرأة إلى زوجها فى قوله تعالى: «تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها» - إشارة إلى أن المرأة لا زالت زوجا لزوجها، لم تحرم عليه حرمة مؤبدة، بل ما زال