منع قائم على حواجز وحوائل، تمنع من امتثال الأمر، وتحول بين المأمور وبين إتيان ما أمر به، أم أنه منع قائم على أوهام وضلالات، ومستند على محامل وعلل من الوهم والضلال؟

والجواب، أنه ليس هناك منع على الحقيقة، وإنما هى علل فاسدة، ومحامل باطلة، اتخذ منها هذا الشقىّ ذريعة يتذرع بها إلى عصيان ربّه، وعذرا يعتذر به إليه.

ولهذا كان النفي للمنع مطلوبا هنا، حيث لا سبب للمنع على الحقيقة.

ثالثا: فى مساءلة الله سبحانه وتعالى لإبليس، فى غير هذا الوضع، جاء قوله تعالى:

«قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» (32: الحجر) فقوله تعالى: «ما لَكَ» هو بمعنى «ما منعك» ؟ حيث لا منع، وإنما هو- كما قلنا- ضلالات وأوهام من قبل إبليس، لا وزن لها، ولا معتبر فى ميزان الحق..

هذا، وقد جاء فى موقف آخر قوله تعالى: «قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ» (75: ص) - جاء من غير حرف النفي «لا» ولكن جاء بعده، ما يكشف عن تعلّات إبليس وأوهامه المندسّة فى صدره، فقال تعالى: «أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ» ؟ فهو الاستكبار والتعالي، وتلك موانع اصطنعها إبليس، وأقامها من ضلاله وجهله..

رابعا: فى النظم القرآنى جاءت مساءلة إبليس فى ثلاث مواضع..

هكذا..

1- «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» .. (11: الأعراف)