واعتمادا عليه إلى الحدّ المرتضى إن شاء الله.

وقد اتصلت به بعد زيارتكم يوم كنت بدمشق، وحدثته بهذا العمل الجليل فاعتذر أولا بمهام التدريس التي يقوم بها، ثم قبل أن يقوم بالعمل بعد أن يقف على الجهد العلمي الذي يتطلبه الكتاب، وقد اتفقت معه أن نزوركم إذا بقيت في دمشق، ثم أعجلني الوقت فسافرت ولم نتمكن من زيارتكم، وها أنا ذا أرسل هذا الكتاب مع «الجزء الأول» من التفسير إليه ليكون وسيلة طيبة لزيارتكم والالتقاء بكم.

وكان الأستاذ عمر بك سألني في حديثه عن كتابكم هذا عن صنيعكم في ترتيب السور المفسرة إذ بدأتم بها حسب النزول لا حسب تدوينها الآن في المصحف الشريف، فذكرت له أني لا أرى مانعا من ذلك فيما أعلم، وعلى من قال أو رأى غير هذا الرأي أن يدلي بما يستند إليه في المنع فأكون له من الشاكرين.

وحينما سعدت بزيارتكم في دمشق ذكرتم لي أن أحد أصدقائكم العلماء الأفاضل في فلسطين قد رغبتم منه أن يشارككم في خدمة هذا التفسير الكريم، فأبدى لكم أطيب الاستعداد لذلك، غير أنه توقف من أجل طريقتكم في ترتيب السور المفسرة بحسب النزول، فإنه يراها طريقة غير سائغة في رأيه، وليتني وقفت على مستنده في هذا الرأي لأرجع عن رأيي الذي لا أزال أراه صوابا حتى يقوم الدليل على خلافه.

وإني أذكر لكم هنا ما يحضرني الآن مما يؤكد جواز صنيعكم، ولعل فيه مقنعا لمن قد يرى غير الذي أرى، والله ولي التسديد والتوفيق.

إن شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة تخالف ما عليه المصحف الشريف اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى الأمة نقله جيلا بعد جيل. ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا من أجل أن يكون هذا الترتيب «مصحفا» للتلاوة، أي ليتلو الناس القرآن على هذا