وأورثك) وأن الآية قد نسخت ذلك. والرواية ليست في الصحاح. ونحن نتوقف فيها لأن ما فيها بعيد عن مضمون الآيات ومقامها. ولقد قال الطبري بعد أن أورد ما أورد بأنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه. ويتبادر لنا كذلك أن الحكمين اللذين احتوتهما فقرتا الآية متصلان ببعض وأن الآية متصلة بالآية الثانية التي منعت بأسلوب مشدد أن يتولى المؤمنون الكافرين وأن يبقوا على ما بينهم وبينهم من صلة وحقوق بسبب الرحم والدم. فجاءت الآية الرابعة لتبين الحكم فيمن يؤمن من الكفار مؤخرا ويلتحق بالمهاجرين ويجاهد معهم. فهؤلاء قد أصبحوا مثلهم. وقد رفع المنع السابق عنهم. وصار لذوي الأرحام من السابقين واللاحقين الحقوق والواجبات المتعارفة بعد ما غدوا جميعهم مسلمين.

وهذا البيان يسوغ القول إن الآية متصلة بالسياق جميعه وإنها نزلت مع الآيات الثلاث السابقة لها.

ولقد قال القاسمي في سياق الآية الأخيرة إن الشيعة الإمامية يستدلون بها على تقدم علي رضي الله عنه على غيره بالإمامة. أي أنهم قد اعتبروا مقام النبوة إرثا يرثه الأقربون من ذوي رحم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من غرائبهم الكثيرة في تأويل القرآن لتأييد أهوائهم. وقد نسوا هنا أن عمّ النبي العباس عاش بعد النبي وأنه الأولى رحما من علي رضي الله عنهما. وهذا ما كان يحاج العباسيون به العلويين حينما صار لهم الملك وصار العلويون يرون في ذلك غصبا لحقهم.