وهذا مذهب سيبويه (?) وقول الفراء (?) وأبي إسحاق (?) في رفع {غَيْرُ} وأنشد أبو علي على كون (غير) صفة، قول لبيد:

وإذا جوزيتَ قرضًا فاجزِه ... إنما يَجزي الفتى غيرُ الجَملْ (?)

فـ (غيرٌ) صفة للفتى (?). واحتج الفراء أيضًا على هذا بقوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31] (?). وذكرنا جواز كون {غَيْرُ} صفة للمعرفة في قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] مستقصى مشروحًا (?).

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (غير) رفعًا على جهة الاستثناء، المعنى: لا يستوي [القاعدون والمجاهدون] (?) إلا أولو الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين، لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضر (?).

والكلام في رفع المستثنى بعد (.. (?) ..) قد مضى في قوله: {مَّا فَعَلُوهُ