قال أبو علي: قول: ولو جاز هذا، أي لو جاز أن تصح اللامات التي هي واوات، إذ لم يَقَعْنَ طرفًا كما صححت العينات في نحو أسَيْود لقلت في غَزْوٍ غُزَيْوٌ، فصححت الواو لأنها في غُزَيْوٍ لامٌ، كما أنك في عَشْواءَ لامٌ، فإنْ صححتها فيها لزم أن تصححها في غَزْوٍ إذا حقرت لاجتماعهما في أنهما لامان.

قال: وهاء التأنيث بمنزلتها لو لم تكن.

قال أبو علي: يقول: لا تتوهم أن تصحيح اللام في غُزَيَّة جائز، لأنه ليس بطرف كما جاز في أسَيْوِد، لأن هاء التأنيث بمنزلة المنفصل من الاسم وكذلك الياء المقصورة والممدودة وياء الإضافة بمنزلتهن في هذا.

قال: وإذا كان الوجه فيما يثبت في الجمع أن يبدل، فهذه الميْتَةُ التي لا تثبت في الجمع لا يجوز فيها أن تثبُت.

قال أبو علي: إذا جمعت المَيْتَةَ: (فَعالَة) مكسّرًا قلت: فَعائِل، وذلك أنه يجتمع ساكنان، ألف (مَفاعِل) التي للجمع، وألف (فَعالة)، فتحرك الألف فتنقلب همزة، ثم تبدل واو (عَجُوزٍ) وياء (صَحيفَةٍ) إذا كسرتا همزة وإن لم يكونا ألفين، لأنهما يوافقان الألف في المدّ، وفي أنهما لم يجيئا للإلحاق كما لم تجئ هي أيضًا له، هذا إن لم يكن لفظ فهو مذهبُه.