الثانية، والباءُ الأولى للفعل الآخِرِ، فتُغيّر عن حال الجزاءِ كما تُغيّر عن حال الاستفهام.

قال أبوعلي: إنّ الباءَ في (بمَنْ) لأمُرُّ، كأنّك قلت: (أمرُّ بمن تَمُرُّ به)، وكانت الأولى في الجزاء للفعل الأول، وفي قولك (بمن تمر به أمرُّ) لا تكون إلاّ للفعلِ الآخِرِ، لأنّك لوْ جعلْتَه للأوّل كان مُحالاً وذاك أنّ الفعلَ قد يُضافُ بحرفَيْ خفضٍ، وهذا لا يكونُ. وممّا يدُلُّ على أنَّ الجزاءَ لا يكون في قولك: بِمَنْ تَمُرُّ به أمُرُّ أنَّ التقديرَ بقولك: (أمُرُّ)، وإنْ كان مُؤَخَّرًا في اللفظ التَّقَدُّمُ كأنّك قلت: أمُرُّ بمن تمرُّ به، فَمَنْ مُتعلِّقٌ بأمُرُّ الذي قبله والجزاءُ لا يكون متعلقًا بما قبله، إنّما يكون منقطعًا منه، كما أنَّ حروفَ الخفض في قولك: بمَنْ تَمُرُّ في الجزاء للفعل الأوّل، فكذلك في الاستفهام في قولك: بِمَنْ تَمُرُّ لهذا الفعل.

فإذا قلتَ: تَمُرُّ به، لم يكنْ بُدٌّ مِنْ أنْ تكون هذه الباءُ الأولى لغَيْر (تَمُرُّ)، كما كانت في الجزاء كذلك، لأنَّ الاستفهامَ ينفصِلُ مِمّا قبلَه انفصالَ الجزاءِ مِمّا قبلَه.

قال: فصارت بمنزلة الذي، لأنّك أدْخلت الباءَ.

يريد الباء الثانية في اللفظ، وهي التي في (به) للفعل، حين أوْصَلْتَ الفعل الذي يلي الاسم بالباء الثانية إلى الهاء، فصارتْ