قال أبو علي: الفصل بين قولك: (لا تأتيني فتُحَدِّثُني) إذا أشركته مع الفعل الأول أو حملته على أنه خبر مبتدأ، وبين قولك (ما تأتيني فتُحدّثَني) أنك إذا نصبت فتقدير الكلام جملة واحدة وإذا رَفَعْت فالكلام جملتان، ألا ترى أنك إذا قلت: (ما تأتيني فتحدّثُني) فكأنك قلت: لم يكن إتيان فحديث، وإذا رفعت نفيت كل واحدة من الجملتين على حدة، إلا أن الجملة الثانية إذا جعلتها خبرًا لمبتدأ محذوف كان جملة من مبتدأ وخبر والخبر فعل وفاعل إذا أشركته مع الأول كان جملة من فعل وفاعل.
قال: كما لا يَقَعُ معنى الاستثناء في (لا يكونُ) ونحوِها إلا أنْ تُضْمِرَ.
أي تضمر ما يكون المستثنى خبره، كقولك: أتاني القومُ لا يكونُ زيدًا، أضمرت بعضهم لأن التقدير: لا يكونُ بعضُهم زيدًا.