من جميع نصبنا، سواء كان الاستثناء من منفيّ أو من موجب كقولك في المنفي: (ما أتاني القومُ إلاَّ زيدًا)، وفي الموجب: (أتاني القومُ إلا زيدًا)، فهم يسوون من قبل أن الاستثناء من جماعة بين المنفي والموجب، وبين ما يجوز أن يكون المستثنى فيه بدلاً مما قبله، وبين ما لا يجوز إذا كان المستثنى منه جماعة فقال: لو كان هذا هكذا لما جاز في هذه المسائل التي خرجها عليهم الرفعُ، وكأنهم قالوا أيضًا: إذا كان المستثنى منه واحدًا لم يكن في المستثنى إلا الرفع، فأراهم موضعًا المستثنى منه واحد والذي يجوز في المستثنى النصبُ وذلك قولك: (ما أتاني أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا زيدًا).

قال سيبويه في موضع آخر: امتنع رفع (زيد) في هذه المسألة لأن تقديرها (كُلُّهم قد قالوا ذاك إلاَّ زيدًا)، فليس العبرة في رفع الاسم المستثنى بعد النفي ونصبه الواحد والجميع، بل هو البدل واعتبار تمام الجملة.