ومن باب ما يُحمل فيه الاسمُ على اسمٍ بُنِيَ على الفعل مرَّةً

قال أبو علي: حكم المعطوف أن يكون على لفظِ المعطوف عليه.

إن كان اسمًا فالمعطوفُ عليه اسمٌ، وإن كان المعطوف فعلاً، فالمعطوفُ عليه فعلٌ، فإذا جاءت الجملة مركبةً من فعلٍ وفاعلٍ، ووقعت بعدها جملةٌ يجوز أن يُبتدأ بها نحو (زيدٌ كَلَّمْتُهُ) فالاختيار فيها أنْ تُحْمل على فعلٍ مُضْمرٍ، وينصبُ الاسمُ به ليقع العَطْفُ في جملة مُشاكلة للجملة الأولى في أنّه مِنْ فعلٍ وفاعلٍ لأن المركبة مِن فعل وفاعل أشبهُ من المركبة مِنَ المبتدأ وخبرِه.

قال: ولولا أنه كذلك ما قُلْت أزيدٌ أنتَ ضاربُه.

قال أبو علي: يقول: يفسر (ضارِبُ) غير منون الفعل تفسيره له إذا كان منونًا، وإذا كان منونًا جرى مُجرى الفعل، وكذلك إذا لم ينوَّن جرى مجرى المُنَوَّن في باب تفسيره للمضمر، والمنون يجرى مجرى الفعل فهذا أيضًا يجرى مجراه.