فريضتان واجبتان)).

فإن قيل: معناه مقدرتان؛ لأن الفرض في للغة هو التقدير.

قيل له: إن كان هذا معناه في اللغة، كان معناه في عرف الشرع الإيجاب، فوجب حمله عليه.

وعلى أن قوله: ((لا يضرك بأيهما بدأت)) يمنع أن يكون المراد به التقدير؛ لأن تقديرهما لا يوجب التسوية بينهما، وإيجابها يوجب التسوية بينهما في التقديم والتأخير.

فإن قيل: يحمل هذا عليه إذا دخل في العمرة.

قيل له: الفرض إذا أطلق فإنه يعقل منه الابتداء، ولأنه قال: ((لا يضرك بأيهما بدأت)) دل على أن المراد به الابتداء.

والقياس: أنه إحرام يتضمن الطواف والسعي، فوجب أن يكون من جنسه باسمه الخاص ما هو واجب ابتداًء قياسًا على الحج.

فإن قيل: نقول بموجب العلة؛ لأن الحج من جنس العمرة، وهو واجب ابتداء.

قيل: نحن قلنا: (من جنسه باسمه الخاص) واسمها الخاص هو العمرة، أو الحج الأصغر، ولا يجب بهذين الاسمين عند المخالف ابتداء.