وإن وُجد ذلك من رواية ضعيف عنه أُلزِقَ ذلك بذلك الراوي دونه فمتى صَحَّ أنه روى عن أيوب ما لم يُتابع عليه يجب أن يُتوقَّفَ فيه ولا يُلزَقَ به الوهن بل يُنظَرُ هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب؟

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبر له أصل يُرجَعُ إليه وإن لم يوجد ما وصفنا نُظِرَ ـ حينئذٍ ـ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبر له أصل وإن لم يوجد ما قلنا نُظِرَ هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟

فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل ومتى عُدِمَ ذلك ـ والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة ـ عُلِمَ أن الخبر موضوع لا شك فيه وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه.

هذا حكم الاعتبار بين النَّقَلةِ في الروايات وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخٍ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين فمن صحَّ عندنا منهم أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب ((المجروحين)) من المحدِّثين بأحد أسباب الجرح لأن الجرح في المجروحين على عشرين نوعاً ذكرناها بفصولها في أول كتاب ((المجروحين)) بما أرجو الغنية فيها للمتأمل ـ إذا تأمَّلها ـ فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب.