طبعة الرسالة أخذت من الطبعة الأولى الميمنية بترتيبها، لكن لا شك أن المسند صنف قديما، ونسخه كثيرة ومتفاوتة في بعضها ما ليس في البعض، والترتيب أحيانا يختلف، على كل حال تأليف المتقدمين لا يحاسب مؤلفيها كما يحاسب المؤلف المتأخر، فالمتقدمون لهم طرائف في التصنيف، هم يعتبرون الترتيب ترتيب الكتب يعني فضلة، وليس من متين العلم، يعني هو مجرد فقيد العلم وطالب العلم لكن ليس هو الأساس، الأساس أن تجمع مرويات هذا العالم في هذا الكتاب سواء تقدمة أو تأخرت، ولذلك تجد أحيانا في المناسبات فيها شيئا من القلق، منسبة إيراد الأحاديث تحت الباب أو باب بعده باب، تجديد فيها شيء من الذي لا تظهر له مناسبة، إذا إضافة إلى أن هذه المؤلفات يعني طرائق التصنيف فيها عند المتقدمين فيها تختلف عن المتأخرين، فمثلا يخرج الإمام أحمد ويروي الإمام أحمد بإجماع ما في حد خالف هذا، صنفه الإمام أحمد، إذا مالفائدة من قولهم حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، في المسند وعبد الله يروي المسند عن أبيه، طيب ما الذي دخل الراوي في الكتاب، نقول هذه طريقة للمتقدمين الراوي يثبت اسمه في الكتاب، لتتبين أن هذه النسخة من هذا الكتاب برواية فلان.

حدثنا يحيى بن يحي قال: أخبرنا مالك، يستشهد مصنفات الشافعي، حدثنا ضبيه قال: قال الشافعي، والذي لا يعرف هذه الطريقة يحكم على هذه الكتب بأنها ليست لهؤلاء الأئمة، كما صنف بذلك من صنف بالنسبة للأم

للإمام الشافعي كتب من كتب إصلاح أشنع خطأ في التاريخ الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي على شان أيش؟ على شان فيها حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أو قال الشافعي. هذا لا يعرف هجوم بمجرد وجود اسم الراوي في الكتاب، الأم للإمام الشافعي بإجماع من تقدم من الشافعية وغيرهم، المسند للإمام أحمد بإجماع من سبق من الحنابلة وغيرهم، وكذلك الموطأ وسائر الكتب، على كل حال طرائق المتقدمين تختلف عن طريقة المتأخرين في التصنيف، ومعلوم أن التصنيف كغيره من الأمور التي تحدث شيئا فشيئا تجدون في التأليف أول ما يؤلف في الفن صغير ثم بعد ذلك يأتي من يزيد على هذا المؤلف مسائل وأبواب وفصول ثم يأتي من يرتب وينظم ويهذب وهكذا في جميع العلوم.