فالمرفوعة اثنان وتسعون (92) ، وآثار ابن عباس أربعة (4) ، وآثار عمر أربعة عشر (14) ، وآثارابنه أحد عشر (11) ، وآثار عثمان اثنان (2) ، وكذا آثار الصديق (2) ، وآثار عمر بن عبد العزيز (2) ، وآثار ابن المسيّب ثمانية (8) ، وآثار عائشة خمسة (5) ، وأثر علي واحد (1) ، وكذا أثر سعد (1) ، وأثر أبي هريرة (1) ، وأثر زيد (1) ، وأثر أبي طلحة (1) ، وأثر سهل بن حنيف (1) ، وأثر أبي أيوب (1) ، وأثر عبد الرحمن بن يغوث (1) ، وأثر عامر (1) ، وأثر جمع من الصحابة لم يسمَّوا (1) ، وأثر عمر بن عبد الله (1) ، وأثر سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام (1) ، وأثر أبي الدرداء (1) ، وأثر حفصة (1) ، وأثر القاسم (1) ، وأثر مالك الأصبحي (1) ، هذه كلها من طريق مالك مائة وستة وخمسون (156) .

وأثر زيد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (في الأصل: (الرتاد) ، وهو تحريف) (1) . وأثر ابن مسعود (1) من طريق الثوري. وأثر عمر (1) بلاغاً. وأثر سعيد بن جبير كذلك، ومرفوع (1) كذلك، وأثر ابن مسعود (1) بلا سند، وكذلك أثر ابن عمر (1) .

فجميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة ألف ومائة وثمانون (1180) ، منها عن مالك ألف وخمسة (1005) ، وبغير طريقه مائة وخمسة وسبعون (175) ، منها عن أبي حنيفة ثلاثة عشر (13) ، ومن طريق أبي يوسف أربعة (4) ، والباقي عن غيرهما.

وليعلم أني أدخلت في هذا التعداد كل ما في هذا الكتاب من الأخبار والآثار سواء كانت مسندة أو غير مسندة بلاغية أو غير بلاغية، وكثيراً ما تجد فيه آثاراً متعددة عن رجل واحد أو عن رجال الصحابة وغيرهم بسند واحد، وتجد أيضاً كثيراً المرفوع والآثار بسند واحد، فذكرت في هذا التعداد كل واحد على حدة، فليحفظ ذلك.