فإن قلت: كان يحيى وغيره من رواة الموطأ من المحدثين، ومحمد كان من أصحاب الرأي، لا من المحدثين.

قلت: ليس كذلك، فإن لمحمد تصانيف عديدةَ في الفقه والحديث منها: هذا الكتاب، وكتاب الآثار، وغيرهما، ويحيى لم يشتهر له تأليف سوى هذا الموطأ، وكلامنا فيه، لا في غيرهما (في الأصل: "كلامنا فيهما، لا في غيرهما"، وهو خطأ) ، وأما الطعن عليه بأنه كان من أصحاب الرأي، فغير مقبول عند أرباب العقل، وسلامة الرأي كما مرّ ذكره عند ذكر شيخه.

الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :

- وقد اجتهدت في جمعها وسهرت في عدّها، فأن كان وقع فيه الخطأ فأرجو من ربي العفو والعطاء.

من ابتداء الكتاب إلى باب الأذان والتثويب مائة (100) بعضها من طريق مالك وبعضها عن غير مالك.

أما من طريق مالك: فالمرفوعة اثنان وعشرون (22) ، وآثار أبي هريرة رضي الله عنه أربعة (4) ، وآثار أنس رضي الله عنه ثلاثة (3) ، وأثر عبد الله بن زيد رضي الله عنه واحد (1) ، وكذلك أثر عامر العدوي رضي الله عنه واحد (1) وأثر أبي بكر الصديق واحد (1) وأثر جابر رضي الله عنه واحد (1) ، وأثر صفية زوجة ابن عمر واحد (1) ، وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه واحد (1) ، وأثر أُبي بن كعب رضي الله عنه واحد (1) ، وأثر زيد بن أسلم مولى عمر واحد (1) ، وأثر إبنة زيد بن ثابت واحد (1) ، وأثر أبي قتادة رضي الله عنه واحد (1) ، وآثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعة (7) ، وآثار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اثنان (2) ، وآثار ابن عمر أحد عشر (11) ، وآثار عثمان اثنان (2) ، وآثار سعيد بن المسيب ثلاثة (3) ، وآثار سالم بن عبد الله بن عمر اثنان (2) ، وآثار سليمان بن يسار اثنان (2) ، وكذلك آثار عروة بن الزبير بن العوام اثنان (2) ، وآثار عائشة رضي الله عنها خمسة (5) ، وجملتها خمسة وسبعون (75) .