- إثبات الأعراض.

- إثبات حدوثها.

- إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض.

- إثبات استحالة حوادث لا أول لها.

والشيخ -رحمه الله- كثيرًا ما يتعرض لهذه المقدمات بالنقد والمناقشة في هذا الكتاب (?).

الموضع الثاني (?):

فقد قرر فيه أن مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله: قبول الأعراض، وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب يتقدس عن قبول الحوادث.

وقد بين الشيخ -رحمه الله- ما في كلام الجويني هذا من مجانبة للصواب (?).

أما "الهشامية" و"الكرامية" وغيرهم من الطوائف الذين يقولون بحدوث كل جسم، ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث، فهؤلاء إذا قالوا بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل، فإنهم يقولون: إن الجسم القديم لا يخلو عن الحوادث، بخلاف الأجسام المحدثة، فإنها لا تخلو عن الحوادث.

والناس متنازعون في السكون، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟

فمن قال: إنه وجودي، قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي، وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك.