تتناوله الأدلة عن طريق إلحاقه بما كان موجودًا وتناولته الأدلة (?).

وهذا النوع ليس من أنواع التروك النبوية، وذلك لأنه يشترط في جميعها قدرة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الفعل، وهو غير حاصل هنا.

أما النوع الأول: وهو ما كان مقدورًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فينقسم إلى القسمين اللذين ذكرهما الشاطبي وهما:

• الأول: ما كان له مقتضٍ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع منه مانع، ومع ذلك لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• الثاني: ما لم يكن له مقتضٍ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم حدث المقتضي بعد.

أما القسم الأول فهو ما عبر عنه ابن القيم بأنه ما توافرت الدواعي على نقله لو حصل، غير أنه لم يبين ما هي تلك الدواعي، وإن كانت تفهم من خلال الأمثلة التي ذكرها، وكذلك الشاطبي لم يفصل القول في بيان مراده بالمقتضي.