سبق في الباب الأول بيان أن الترك العدمي هو عدم نقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلًا ما مما كان مقدورًا له.
يحسن - قبل وضع أقسام الترك العدمي - النظر في التقسيمات التي ذكرها أهل العلم قديمًا وحديثًا.
ذكر الشاطبي أن "سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
أحدهما: أن يسكت عنه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله كالنوازل الحادثة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كجمع المصحف وتدوين العلم.
فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعًا بلا إشكال ..
الضرب الثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ..
فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على إن قَصْد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ... " (?).
تناول ابن القيم متروك النقل في معرض حديثه عن الطرق التي يتوصل